أعلنت الحركة الإسلامية، عصر اليوم الأربعاء ، إنها ستستأنف أمام القضاء البريطاني على قرار اعتقال الشيخ صلاح، على الرغم من اعلان السلطات البريطانية أنها سترحل الشيخ صلاح من الأراضي البريطانية.
وقامت الحركة الاسلامية بتوكيل عدة محامين بريطانيين للاستئناف على قرار اعتقال الشيخ, وعقدت الحركة اجتماعا طارئا لقادتها في مدينة أم الفحم , وقررت تنظيم مظاهرة أمام السفارة البيرطانية في تل الربيع المحتلة غدا الخميس .
وقالت الحركة إن وفداً من قيادي الحركة سيتوجه مساء اليوم إلى بريطانيا لمتابعة القضية عن قرب, داعية السلطات البريطانية إلى اطلاق سراح الشيخ صلاح فوراً.
بدوره توجه رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، برسالة إلى السفير البريطاني في تل أبيب وطالبه بإطلاق سراح الشيخ صلاح فوراً، محذراً من أن تقع الحكومة البريطانية في الفخ الصهيوني من خلال التساوق مع الملاحقات السياسية للقيادات العربية في إسرائيل.
في أعقاب اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية الشمالية في بريطانيا، أرسلت النائبة حنين زعبي رسالة إلى السفير البريطاني في البلاد تحذره فيها من مغبة مشاركة السلطات البريطانية في مخطط الملاحقات السياسية ضد القيادات العربية في البلاد.
وشددت النائبة زعبي على أن من مسؤولية السفير إرسال تقارير دورية يشرح فيها الأوضاع السياسية الداخلية في الكيان, وتأثيرها المحتمل على العلاقة الصهيونية البريطانية. ويندرج ضمن هذا الشرح كل ما يتعلق بواقع الفلسطينيين في الداخل المحتل، وبالقوانين العنصرية التي شرعت ضدهم، وخاصة في السنتين الأخيرتين، وبملاحقتهم السياسية، وملاحقتهم في حقوقهم على أرضهم ومسكنهم ولغتهم وهويتهم.
وقالت النائبة زعبي في رسالتها إن المحرك المركزي وراء اعتقال الشيخ صلاح هو سياسة الملاحقات الصهيونية بالإضافة إلى تحريض جهات صهيونية تحاول زيادة تأثيرها على عملية صنع القرار داخل بريطانيا.
وقالت النائبة زعبي "علينا أن نتجه فورا كقيادات سياسية إلى تكثيف فوري للعمل السياسي أمام السفارات الأجنبية في البلاد، وأمام الجهات الدولية والدبلوماسية الأجنبية".